أقرت ولاية نيويورك مشروع قانون One Fair Price Act الذي يحظر ما يعرف بـ«التسعير الرقابي»، أي استخدام البيانات الشخصية للمستهلكين، مثل سجل التصفح أو الدخل أو الظروف الشخصية، لفرض أسعار مختلفة على أشخاص يشترون المنتج نفسه.

ويمنع القانون، الذي يحمل الرقم A.9349B / S.8623B، استخدام البيانات الشخصية أو جمعها أو الاحتفاظ بها أو مشاركتها بهدف تحديد أسعار فردية للمستهلكين، مع الإبقاء على الاستثناءات المتعلقة بالعروض الترويجية والقسائم وبرامج الولاء والاشتراكات.

وقالت المدعية العامة لنيويورك ليتيشيا جيمس إن التشريع يستهدف منع الشركات من استخدام البيانات الشخصية للتلاعب بالأسعار وفرض تكلفة أعلى على بعض المتسوقين مقارنة بغيرهم مقابل المنتج ذاته.

وكانت جمعية ولاية نيويورك قد أقرت المشروع في يونيو 2026، قبل أن يمر كذلك في مجلس الشيوخ، في خطوة وصفتها السلطات المحلية بأنها من أبرز إجراءات حماية المستهلك المرتبطة بالتسعير الخوارزمي.