عاش رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، خلال الساعات الماضية، على وقع "تخوفات" كبرى بعد تداول أنباء تزعم إحداث ضريبة جديدة على السكن، وهو ما خلق نوعاً من اللبس في فهم الإجراءات الضريبية الأخيرة. 

وتوضيحاً للبس، فإن الأمر لا يتعلق بضريبة "خرجت اليوم"، بل هو انتقال جذري في نظام التحصيل والتدبير؛ حيث سحبت المديرية العامة للضرائب البساط من تحت أقدام الجماعات الترابية، لتتولى هي مهمة التدبير المباشر لهذه الضريبة منذ يونيو 2025. 

هذا الانتقال يرمي بالأساس إلى "تزيار السمطة" في الجانب التنظيمي، وتعويض "الوراق والزحام" بمنصات رقمية تتيح للمواطنين أداء ما بذمتهم بنقرة زر، في إطار خطة شاملة لرقمنة الإدارة العمومية وتجويد علاقتها بالمرتفقين.

وطمأنةً للملاك، فإن قيمة الضريبة لم يمسها أي تغيير، إذ لا تزال الدولة تمنح امتيازاً كبيراً للسكن الرئيسي من خلال إعفاء يصل إلى 75% من القيمة الكرائية، ليبقى المبلغ في المتناول ولا يشكل عبئاً على القدرة الشرائية للمواطنين. 

كما أن الأسر ذات الدخل المحدود التي لا تتجاوز القيمة الكرائية لمنازلها 5000 درهم تظل معفية تماماً من الأداء، وهو ما يؤكد أن الضجة المثارة لا أساس لها من الصحة، وأن التغيير تقني يهم "طريقة الخلاص" وليس "قيمة الضريبة".