أيد القضاء الإسباني قرار سحب معاش عجز غير قائم على الاشتراكات من امرأة بعدما تبين أنها قضت فترات طويلة في المغرب تجاوزت الحدود القانونية المسموح بها، إلى جانب تجاوز دخل أسرتها السقف المحدد للاستفادة من هذا النوع من المساعدات، وفق ما أوردته صحيفة OKDiario الإسبانية.

وبدأت المعنية بالأمر الاستفادة من المعاش في دجنبر 2013، بقيمة شهرية بلغت نحو 604 يوروهات، إضافة إلى مبلغ تكميلي، كما كانت تتلقى معاشاً من المغرب بقيمة تقارب 97 يورو شهرياً. غير أن مراجعة ملفها كشفت أنها أمضت ما مجموعه 680 يوماً في المغرب بين عامي 2018 و2021.

وبلغت إقامتها في المغرب 135 يوماً خلال 2018، و136 يوماً في 2019، ثم 260 يوماً في 2020 و149 يوماً في 2021، في حين تشترط القواعد المرتبطة بهذا المعاش الإقامة الفعلية في إسبانيا وعدم تجاوز 90 يوماً خارج البلاد خلال السنة، إلا في حالات مبررة وفق الضوابط المعمول بها.

ودافعت المرأة عن موقفها بالإشارة إلى أن إقامتها الطويلة في المغرب خلال عام 2020 ارتبطت بإغلاق الحدود والقيود المفروضة أثناء جائحة كورونا، وهو ما قالت إنه منعها من العودة إلى إسبانيا في الوقت المحدد. غير أن المحكمة اعتبرت أن تجاوز المدة القانونية تكرر في عدة سنوات، ولم يقتصر على فترة الجائحة فقط.

واستندت المحكمة أيضاً إلى سبب مالي لتأييد سحب المعاش، بعدما أظهرت البيانات أن دخل الوحدة الأسرية بلغ 73 ألفاً و291 يورو خلال عام 2021، وهو مستوى يفوق الحدود المحددة للاستفادة من المعاش غير القائم على الاشتراكات. ونتيجة لذلك، تقرر إلزام المعنية بالأمر بإعادة 32 ألفاً و857 يورو حصلت عليها خلال السنوات السابقة.