شرعت السلطات المغربية في منع عدد كبير من المواطنين الجزائريين والتونسيين من الدخول إلى التراب الوطني، وإعادتهم فورا إلى بلدانهم الأصلية، وذلك تحديدا على مستوى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، في إجراء يهدف إلى الحيلولة دون وصول مواطنين قد يتوجهون لاحقا نحو الحدود مع مدينة سبتة المحتلة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، لا يُسمح حاليا بالدخول إلى المغرب إلا لحاملي الجنسية المزدوجة، ومن يتوفرون على حجز فندقي وتذكرة طيران للعودة. 

وفي هذا السياق، أفاد مصدر مغربي كان على متن رحلة جوية قادمة من تونس نحو الدار البيضاء، في تصريحات إعلامية بأن السلطات المغربية نشرت فريقا أمنيا عند باب نزول الركاب من الطائرات القادمة من تونس وتركيا، لإجراء عملية تحقق من هوية المسافرين وإعادة من لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة فورا، خصوصا الحجز الفندقي وتذكرة العودة.

ومنعت السلطات المغربية بشكل مؤقت دخول عدد من المواطنين الجزائريين والتونسيين على خلفية ارتباط الأمر بأزمة سبتة، بعد أن تبين أن بعضهم كان ينوي التوجه نحو المغرب بهدف الوصول لاحقا إلى شمال المملكة، ومحاولة التسلل من هناك إلى مدينة سبتة. 

ويدخل المواطنون الجزائريون والتونسيون عادة إلى التراب المغربي دون الحاجة لتأشيرة، غير أن الوضع الحالي المرتبط بسبتة دفع السلطات المغربية إلى اعتماد إجراءات استثنائية لضبط هذا التدفق.

وتأتي هذه الخطوة في سياق التعبئة الأمنية الواسعة التي يشهدها محيط سبتة منذ أزمة الهجرة غير المسبوقة التي عرفتها المدينة أواخر يوليوز الماضي، حيث تواصل السلطات المغربية اتخاذ إجراءات استباقية متعددة لمنع تكرار محاولات العبور الجماعي، سواء عبر الحدود البرية أو من خلال ضبط تدفق الوافدين من جنسيات أخرى عبر المطارات.