تفاعلت ولاية أمن أكادير، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الاثنين، يتضمن ادعاءات غير صحيحة حول ظروف ضبط بعض السيارات المستوقفة في وضعية غير قانونية بالقرب من أحد الأسواق، وكذا بخصوص قانونية عملية إيداعها بالمحجز البلدي بأكادير.

وتنويرا للرأي العام الوطني، أكدت ولاية أمن أكادير أن مراجعة المعطيات الخاصة بهذه النازلة أظهرت بأن المكان موضوع الشريط المرجعي مخصص لمصالح الوقاية المدنية بواسطة علامتين واضحتين للتشوير الطرقي "خاص بالمطافئ"، وذلك في إطار تدابير الأمن والسلامة لتوفير حيز للتدخل عند اندلاع الحرائق وفي حالات الطوارئ.

وشددت الولاية، على أن عمليات ضبط وإيداع المركبات موضوع الشريط المرجعي بالمحجز البلدي تمت تنفيذا لما يقتضيه قانون مدونة السير، وذلك لحماية الأشخاص وسلامة الممتلكات وتوفير شروط الأمن والسلامة المفروضين في مثل هذه الأماكن.