قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعجيل موعد عقد اجتماع مجلسها الاستثنائي ليُقام يوم 27 غشت الجاري، وذلك في خطوة تفاعلية عاجلة تلت النشر الرسمي للقانون المنظم لمهنة المحاماة، بهدف تدارس تطورات الملف وتحديد معالم الموقف المهني المستقبلي في ظل المعطيات الراهنة.

وجاءت هذه الخطوة الاستثنائية بطلب مباشر من رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، الذي وجه دعوة لكافة النقباء وأعضاء المجلس الحضور للتباحث حول جدول أعمال يركز حصراً على مستجدات النص التشريعي الجديد، مما يعكس رغبة الأجهزة التمثيلية في إعادة تقييم الخيارات المطروحة والتعامل بمرونة مع مرحلة سريان القانون.

وعزا مكتب الجمعية هذا التغيير في أجندة اللقاء إلى دواعي الاستعجال التي فرضتها التطورات الأخيرة، مشدداً على أن دقة الظرفية تتطلب بلورة رؤية موحدة تتناسب مع المقتضيات التشريعية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بشكل رسمي.

وكان مشروع القانون رقم 66.23 قد قطع كافة مراحله بالمؤسسة التشريعية عقب مصادقة البرلمان عليه، ليعقبه قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم إمكانية البت في طلب الإحالة الخاص بمدى ملاءمته لأحكام الدستور، وهو ما مهد الطريق لصدور الظهير الشريف القاضي بتنفيذه ونشره بالجريدة الرسمية.