في وقت تتجه فيه الأحزاب السياسية إلى وضع اللمسات الأخيرة على لوائح مرشحيها للاستحقاقات التشريعية المقبلة، تلقى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضربة تنظيمية جديدة، بعدما اختارت القيادية رجاء البقالي الطاهري، عضو مكتبه السياسي، مغادرة الحزب احتجاجا على الطريقة التي دبرت بها عملية اختيار المرشحين.

البقالي الطاهري لم تكتف بإعلان انسحابها من الحزب، بل اختارت أن تضع أسباب قرارها في رسالة موجهة إلى الكاتب الأول إدريس لشكر، تضمنت انتقادات حادة لما اعتبرته انحرافا عن القواعد التي كان يفترض أن تؤطر مسطرة التزكيات، معتبرة أن عددا من مناضلات الحزب جرى حرمانهن من فرصة التنافس على أساس الكفاءة والاستحقاق.

وبحسب مضمون الرسالة التي توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، فإن جوهر الخلاف لا يرتبط فقط بأسماء المرشحين، وإنما بالطريقة التي تم اعتمادها للوصول إلى تلك الأسماء. فقد تحدثت المستقيلة عن إلغاء معايير سبق اعتمادها ضمن مسطرة الترشيح، من بينها الأقدمية في الحزب، والمسؤوليات التنظيمية والنقابية والحقوقية والجمعوية، مقابل فتح الباب أمام أسماء قالت إنها تفتقر إلى أي حضور سياسي محلي أو وطني.

ولم تتوقف انتقادات البقالي الطاهري عند هذا الحد، إذ اتهمت القائمين على عملية التزكية بغياب الشفافية، بسبب عدم توضيح المعايير الفعلية التي حسمت في الاختيارات، متحدثة كذلك عن تأثير توجيهات صادرة عن قيادة الحزب، فضلا عن اعتماد ما وصفته بـ"منطق المال" في تدبير التزكيات.

وبهذا القرار، تتحول خلافات مرتبطة بإعداد اللوائح الانتخابية داخل الاتحاد الاشتراكي إلى استقالة من مستوى المكتب السياسي، في محطة انتخابية حساسة تفرض على قيادة الحزب احتواء تداعيات هذه الخطوة، خاصة أن صاحبتها لم تغادر في صمت، بل ربطت استقالتها مباشرة بطريقة تدبير التزكيات وحملت إدريس لشكر مسؤولية الوضع الذي انتهى بها إلى اتخاذ قرار المغادرة.